جمعه ۰۶ تير ۱۴۰۴ - 
جهش قیمت،تولید اندک و سردرگمی در معامله:
طبق آمارهای رسمی، اگرچه نرخ تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش مسکن به‌ترتیب با کاهش‌های ۰.۵، ۰.۷ و ۰.۱ درصدی همراه بوده، اما این ارقام نتوانسته‌اند تغییری جدی در واقعیت بازار ایجاد کنند. قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران اکنون فراتر از ۱۱۴ میلیون تومان است. این سطح از قیمت، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نبود ابزارهای مؤثر حمایتی، موجب شده تا حجم خرید و فروش واقعی در بازار تقریباً به حالت ایست کامل درآید و بازار در وضعیتی نیمه‌منجمد باقی بماند. رکود حاکم بر بازار مسکن به چنان عمق و شدت رسیده که دیگر حتی نوسانات چشمگیر نرخ ارز نیز توان ایجاد تحرک در آن را ندارد. برای نمونه، کاهش قابل‌توجه قیمت دلار که در پی آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، در مدت‌زمانی کوتاه به حدود ۲۲ هزار تومان رسید – عملاً هیچ تأثیری در پویایی بازار ملک نداشت. این بی‌تفاوتی بازار مسکن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تقاضای واقعی به‌شدت تضعیف شده و دیگر نه کاهش قیمت دلار و نه حتی گمانه‌زنی‌های سیاسی، نمی‌توانند به‌تنهایی امیدی برای خروج از این رکود عمیق ایجاد کنند.حالا هم در میانه مذاکرات و سردرگمی‌های سیاسی، بازار خرید و فروش در اغما فرو رفته؛ به‌طوری‌که نه فروشندگان تمایلی به عرضه دارند، نه خریداران توانی برای ورود به بازار. در چنین وضعیتی، تنها امید نجات بازار مسکن، احتمالاً بازتعریف ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در این بازار است.
کد خبر: ۳۹۸۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
امین بیدی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران:
بیدی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: هزینههای بالای انشعابات و تعرفه‌ها نه‌تنها اجرای پروژه‌ها را کند کرده، بلکه بار مالی سنگینی روی دوش خریداران مسکن گذاشته است. به دلیل برخی رفتارهای بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، و همچنین افزایش نامتعارف تعرفه‌های خدمات‌رسانی، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم طی سال‌های اخیر به بازار مسکن کشورهای دیگری نظیر ترکیه، امارات و قبرس منتقل شده است. برآوردها نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانی ها به خارج از کشور رفته است.در شرایط فعلی، فعالیت در بخش‌هایی مانند ساختمان یا کشاورزی به‌مراتب سخت‌تر از جنگ است. تولیدکنندگان واقعی هر روز با هزاران مانع مواجه‌اند و با وجود همه مشکلات، تلاش می‌کنند کشور را روی پای خود نگه دارند.
کد خبر: ۳۹۸۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینههای ساختوساز و قیمت تمامشده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفهای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهمترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه خدمات که غیرشرعی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
احمق پنداری افکار عمومی یا شایعه درمانی؟
پیش بینی می‌شود که دو بازار اجاره و ملک نهایتا تا تیرماه ۱۴۰۴ با وجود یا بدون وجود توافق ایران-آمریکا، با انفجاری شدید مواجه شوند. افزایش تورم عمومی، تورم انباشی در بخش مسکن، افزایش سرسام آور مصالح با تاکید بر سیمان و آهن بدلیل ناترازی‌های حوزه انرژی، اخراج تدریجی کارگران افغانی، پا نهادن تامین اجتماعی روی گلوی سازنده‌های مسکن و مطالبه حقوق حدودا ۲۵ درصدی از ارزش پروانه صادر شده، برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه مسکن و عدم تحقق وعده‌های مسکن ملی و غیره، بخشی از ادله ایجاد جهش قیمتی در بازارهای مسکن و اجاره خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، بجای چاره اندیشی جهت کاهش مشکلات، اقدام به تبلیغات درمانی نموده و هشدار‌های رسانه‌ها در باب چالش پیش روی را وعده فروشی نام نهاده است؟ وعده فروشی که کمتر از ۶۰ روز آینده سیلی به پا می‌کند و در نسختین گام ها، سر همین مدیران کم حساسیت را به زیر آب خواهد کشید.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
شوک تازه به بازار مسکن:
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. عواملی نظیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، بتن، میلگرد، تیرچه، سیم و کابل برق، درب و پنجره uPVC، لوله و اتصالات، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای ساختوساز، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت تأثیرات عمده‌ای بر قیمت مسکن خواهند داشت.آمارها نشان می‌دهد ظرف یک ماه، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۱۵ هزار تومان مستقیم به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی دقیقا دو برابر؛ ماجرا اما به همین جا ختم نشد. بورس کالا نیز با تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خود، به نوعی بر آتش این گرانی دمید. حالا وضعیت به‌گونه‌ای شده که اگر معاملات سیمانی کمتر از حجم عرضه باشد، قیمت سیمان هفته بعد حتی تا ۵ درصد هم کاهش خواهد یافت؛ اما به محض شکل‌گیری رقابت قیمتی میان خریداران و افزایش تقاضا، فرمول‌های خاص بورس کالا وارد عمل شده و قیمت پایه می‌تواند متناسب با میانگین معاملات چهار هفته اخیر رشد کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
عرضه و تقاضای نابرابر همراه با قیمت های نجومی:
تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات می‌بینیم که برخی مجموعه‌ها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌های غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه می‌دهند که این موضوع از اساس غلط و بی‌ربط است.حتی فروش یک مسکن واقعی به صورت متری نیز انجام نمی‌شود و در واقع فقط دارند ضمن سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، از این فضا پول مردم را جمع می‌کنند.چه فروش متری و حتی فروش سانتی‌متری عین سوءاستفاده از شرایط اقتصادی وخیم جامعه است.آنچه که کارشناسان مردم عادی را از آن آگاه می کنند این است که مردم در فضاهای غیرقانونی پیش خرید مسکن نکنند، چه به صورت متری و سانتی‌متری باشد و چه به صورت واحدی. این تیپ آگهی‌های متری را نیز به هیچ عنوان دنبال نباید کرد، زیرا قطعاً می‌تواند سرمایه‌های شهروندان و حتی سرمایه‌های خرد را با تهدید مواجه کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
فعالان صنعت ساختمان و انبوه سازی:
دبیر کانون سراسری انبوه سازان بیان داشت که متوسط هزینه ساخت مسکن در سال گذشته ۱۴ میلیون تومان بود و به نظر می‌رسد با رشد قیمت نهاده‌های ساختمان (سیمان، آهن، کاشی و سرامیک و ...) این عدد در سال جاری به ۲۵ میلیون تومان رسیده باشد. با فرا رسیدن تابستان، بازار سیمان بار دیگر به مرز التهاب رسیده؛ اما امسال، ماجرا تنها به گرمای هوا ختم نمی‌شود. محدودیت‌های برق که از خردادماه آغاز می‌شد و در تیر و مرداد به اوج می‌رسید، امسال از اواخر فروردین ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تعطیلی ۱۵ روزه صنایع سنگین، بر شدت این بحران افزوده است. در استان تهران حدود ۲۰۰ واحد تولید بتن آماده فعال بود که تاکنون یک‌سوم آنها تعطیل شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
هشدار‌ها درباره انفجار در قیمت مسکن:
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان داشت که، در هشت سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قیمت هر متر خانه در تهران ۴.۵ میلیون تومان بوده که طبق آخرین آمار رسمی به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. البته استناد ما به آمار رسمی است که مرداد سال گذشته رقم ۸۸.۵ میلیون تومان را نشان داد و برخی برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. اگر این عدد درست باشد یعنی قیمت مسکن در پایتخت طی هشت سال گذشته ۲۴۰۰ درصد افزایش داشته است. برخی از تحلیل گران درخصوص افزایش قیمت مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ هشدار می‌دهند.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
بیت الله ستاریان کارشناس مسکن:
بازار مسکن ایران بیش از همه فاکتور‌ها متاثر از ناترازی‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم و اثرگذاری بر قیمت ساخت و همچنین اثرگذاری سایر بازارها در جذب سرمایه و اثرات آن بر بازار مسکن است. بیت الله ستاریان معتقد است که در صورت وقوع توافق، سرمایه‌ها از سایر بازارها به سمت بازار مسکن سرریز شده و در صورت عدم وقوع توافق، شاهد حرکت اندک این بازار و تداوم رکود در آن خواهیم بود. وی همچنین مباحثی درباره ضرایب و نرخ‌های احتمالی افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ ارایه نموده و حقایقی را در خصوص الزام همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بازار مسکن، بیان داشته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴:
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در خوابی عمیق فرو رفته بود. با وجود تورم شدید در دو سال اخیر و عقب ماندگی شدید مسکن از سایر بازارها (ارز، طلا، خودرو، فلزات، خرده فروشی و عمده فروشی، بورس)، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بازار اجاره و مسکن از اواخر بهار ۱۴۰۴، از خواب بیدار شده و رشد شدیدی را تجربه می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند که وقوع یا عدم وقوع توافق روی خیزش بازار مسکن تاثیری نداشته و تنها الگوی بیدار شدن بازار مسکن، در این دو حالت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حالت وقوع توافق، بدلیل ریزشی بودن سایر بازارها، تمایل به سمت بازار مسکن خواهد بود و در شرایط عدم وقوع توافق بدلیل نزدیکی سایر بازارها به سقف رشدی شان، گرایش به سمت بازار مسکن افزایش پیدا می‌کند. همچنین خیز بالای بازار اجاره سبب می‌شود که تمایل به سمت خرید مسکن در بافت حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، افزایش یابد.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
آرامش قبل از طوفان در بازار اجاره ۱۴۰۴:
بازار اجاره فعلا به‌دلیل نبود تقاضا شرایط نسبتا آرامی دارد؛ اما سؤال اصلی این است که در فصل آتی نقل و انتقال مستأجران، چه سرنوشتی در انتظار این بازار است و آیا بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از مستأجران در مقابل ساختار معیوب بازار اجاره سنتی حفاظت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
پای تامین اجتماعی روی گلوی صنایع، کارفرماها و اصناف:
به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرماها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفهای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۴:
ابلاغ بخشنامه وام ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی توسط بانک مرکزی + احتمال افزایش مجدد سهم آورده متقاضیان
سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۶/۵ میلیارد ریال (معادل ۶۵۰ میلیون تومان) جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن ملی، توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر اساس واقعیات تورمی و افزایش قیمت‌ها در بازار مصالح و آهن، بنظر می‌رسد که در سال آینده شاهد افزایش سهم آورده متقاضیان باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
پیامدهای درز در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی:
خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و تنوع در روش‌های دورزدن محدودیت‌ها ، منجر به خرید به ظهر قانونی املاک توسط اتباع خارجی به‌ویژه توسط اتباع افغانستانی در ایران شده است. ثبت شرکت‌های صوری ،واسطه‌گری افراد ایرانی ، توافقات و قراردادهای غیررسمی ، ازدواج با شهروندان ایرانی ، از مهمترین روش های این کار هستند.طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آنها با هدف خرید ملک ایجاد شده‌اند! قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. از سازمان مالیات، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور می پرسیم که مکانیزم ها و بانک های اطلاعات تقاطعی طراحی شده این سازمان ها برای شناسایی و مقابله با این پدیده کجاست؟ آیا شهروند ایرانی حق ندارد با پیدا کردن و شناسایی مصادیق تخلف، برعلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی سه سازمان مالیات، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
سالار ولایتمدار ، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز :
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نهضت ملی مسکن امروز به جایی رسیده که مردم را ناراضی کرده و بابت آن به مسوولان لعن و ناسزا میگویند.امروز مردم بابت طرح نهضت ملی مسکن از ما طلبکار هستند و میگویند یک قسط ۴۰ میلیون تومانی دادم و باید خانه مرا بدهید، تازه مدعی هستند که قول داده‌اند، اما من نمی‌دانم چه کسی چنین وعده‌ای داده است.در آینده شیوه مسکن را اینگونه پیش ببرید که زمین را رایگان به مردم واگذار کنید و مهلت ۲ ساله تعیین کنید تا ساخت و ساز کنند، آب و برق و گاز را هم بدهید و در نهایت اگر ساختی صورت نگرفت، آن زمین را پس بگیرید.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اثرات انعکاسی ارز بر مصالح و مصالح بر ساخت مسکن:
در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی به یکی از چالش‌های جدی این صنعت تبدیل شده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این افزایش قیمت، علاوه بر تأثیر مستقیم بر هزینههای ساختوساز، بر قدرت خرید مردم، قیمت نهایی مسکن و رونق یا رکود بازار تأثیرگذار بوده است.یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسان نرخ ارز است.افزایش هزینههای انرژی، دستمزد نیروی کار و حمل‌ونقل از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت مصالح ساختمانی است که از بالا رفتن نرخ ارز تأثیر می پذیرد. یکی از پیامدهای مستقیم افزایش قیمت مصالح، بالا رفتن هزینههای ساختوساز و در نتیجه افزایش قیمت تمامشده مسکن است.پیش بینی می شود که با توجه به روند تورمی پیش روی، قیمت تمام شده ساخت و ساز به متری 20 میلیون تومان گرایش پیدا کند.برآورد قیمت‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد هزینههای ساخت صرف مصالح ساختمانی و ۲۵ درصد نیز برای دستمزد کارگران مصرف می‌شود. ۲۵ درصد نیز برای هزینههای غیر‌ساختمانی است.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
مقصد بعدی نقدینگی ۲۸۰ همتی کجاست؟
در شرایطی که کشور دچار چالش‌ها و عدم توازن‌های عدیده است، نباید با برخی تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و به ظاهر دقیق، شرایط را برای ایجاد بحران فراهم نمود. سررسید اوراق ۲۸۰ همتی با سود ۳۰ درصد، در ۱۸ بهمن به اتمام رسیده و بر اساس برخی اخبار دریافتی به نظر می‌رسد که دولت تمایل به تمدید طرح با سود ۲۵ درصدی دارد. موضوعی که احتمالا باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده و شرایط را برای ورود پول داغ به بازارهای دلالی با تاکید بر سکه و دلار فراهم می‌کند. مردم اعتماد چندانی به بازار بورس نداشته و تجربه نشان داده که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه این رخداد می‌تواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به قید فوریت و بدون تعلل، باید اقدام به تمدید سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد کنند.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن:
بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود عمیقی مواجه شده است و سرمایه‌گذاران و خریداران از ورود جدی به این بازار خودداری می‌کنند. اما علت اصلی این بی‌میلی چیست و چه زمانی این روند تغییر خواهد کرد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که انتظارات ممتد و پی‌درپی، هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی، باعث شده مردم سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن نکنند.به عنوان مثال، مردم فکر می‌کردند با در اختیار داشتن سرمایه‌ای یک میلیاردی، می‌توانند در بازارهای دیگر با این میزان سرمایه، ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سود دریافت کنند.بنابراین طبیعی است که دست به خرید یا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نزده‌اند؛ چراکه بازار مسکن نه سوددهی کافی داشت و نه امکان نقدشوندگی سریع دارد. کف هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان بدون لحاظ قیمت زمین، 20 میلیون تومان است و سطح متوسط آن 25 تا 30 میلیون تومان.همچنین هزینه ساختوساز از ابتدای سال تاکنون 30 تا 35درصد افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت زمین حدود 5درصد تغییر مثبت داشته و قیمت مسکن نیز همین‌طور. به گفته او، این وضعیت اما پایدار نخواهد ماند و از دی‌ماه به بعد می‌توان نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی خریداران و سرمایه‌گذاران به بازار مسکن را مشاهده کرد.
کد خبر: ۳۹۷۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
علی عسکری سرپرست گروه مالی بانک مسکن :
در آینده، با توسعه ابزارهای مالی و بهبود شرایط بازار، می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن در بورس نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند. وضعیت مسکن در بورس به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، از جنبه‌های مختلف همچون حضور شرکت‌های مسکن در بورس، شاخص‌های مرتبط با مسکن در بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بورس، چالش‌های بخش مسکن در بازار سهام و آینده بخش مسکن در بورس قابل بررسی است. در همین رابطه و سایر مسائل مرتبط مسکن در بورس با علی عسکری، سرپرست گروه مالی بانک مسکن گفت و گویی صورت پذیرفته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. لازم به توضیح است که ورای ارایه این اطلاعات و رویکرد، شایعات و حاشیه‌های زیادی درخصوص شرکت‌های زیر نظر بانک مسکن وجود داشته و دارد که مسلما سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی از آن بی اطلاع نیستند. در چند دولت اخیر، برخی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های این بانک، بنوعی پذیرای فرزندان، دامادها، افراد مرتبط با مقامات سیاسی و نظامی بوده اند. حضوری که حاشیه‌های زیادی را رقم زده و در صورت تمایل بانک مسکن، می‌توان درباره برخی از آنها بشکل شفاف با افکار عمومی صحبت کرد. کانال تلگرامی فریبرز کلانتری، بعضا افشاگری‌های قابل تاملی در این خصوص دارد.
کد خبر: ۳۹۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن:
پروژه‌هایی که در سطح کشور انجام می‌شود، به دو دلیل با کندی پیش می‌رود و بعضا در حال توقف است. یکی این‌که آورده‌های متقاضیانی که پول هم داده‌اند، خیلی پاسخ‌گوی قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی نیست. در مرحله بعدی، بانک‌ها هستند که باید وام تعیین شده را به این پروژه‌های بدهند، اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند. محتشم در پاسخ به این پرسش که قیمت‌های جدید چه تغییری می‌کند، می‌افزاید: هنوز اعلام نکرده‌اند، ولی آنچه که مسلم است، این‌که اگر تا یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان قیمت تمام شده باشد، بانک ۵۵۰ میلیون تومان از این رقم را می‌دهد. حالا اگر وام را ۸۵۰ میلیون تومان کنند، افراد باید ۶۰۰، ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. در حالی که گروهی که قبلا ثبت‌نام کردند و پروژه‌هایشان تا حدودی هم پیشرفت فیزیکی داشته، در حدود ۳۵۰ میلیون تومان داده‌اند. ولی هنوز پروژه در حال کار است و تحویل هم داده نشده است. این‌ها ثبت‌نام‌ها و پروژه‌های پارسال بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷